به نقل از «فارس»

طرح سامان دهی بازار مسکن و اجاره در مجمع تشخیص تصویب شد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۵۹۳۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیات و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی  تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها " با سیاست های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات عالی نظارت پیش تر بند ۲ ماده ۶ طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست های کلی تامین اجتماعی و سیاست های کلی امنیت قضایی دانسته بود.
اعضاء هیئت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت های آن با سیاست های کلی، پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها، به اتفاق آراء آنرا مغایر سیاست های کلی ندانست.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت ها و عدم انطباق فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را در دستور کار قرار داد.

در ابتدا، برخی اعضای هیات عالی نظارت با اشاره به بررسی های مقدماتی انجام گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول  از برنامه را با سیاست های کلی تامین اجتماعی غیر منطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را مکلف به ارائه "لایحه جامع تامین اجتماعی" مبتنی بر سیاست های کلی تامین اجتماعی، در یک بازه زمانی شش ماهه، نماید.

در ادامه با توضیحات عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای درست سیاست های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، بجای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تاکید کردند.

بنابراین گزارش، اعضا هیئت عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی در خصوص جزییات پیشنهادات مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این فصول، به منظور بررسی متقن تر فصول ۵ و ۶  با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.

پیان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمدباقر ذوالقدر هیات عالی نظارت عبدالرضا مصری مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی هیات عالی نظارت تامین اجتماعی برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۵۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.